رئيس جامعة أسيوط يطرح رؤيته للإدارة والتطوير: العدالة في إتاحة الفرص والطالب محور اهتمامنا
- ا.د. أحمد عبدالمولى: العمل المؤسسي يقوم على استكمال جهود السابقين والبناء على ما تحقق
- رئيس الجامعة: نسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص والاستفادة من جميع الكفاءات
- تطوير حمام السباحة الأولمبي كان ضرورة للحفاظ على المنشأة وإمكاناتها
لم تعد مسؤولية الجامعة تقتصر على تقديم البرامج التعليمية ومنح الدرجات العلمية، بل أصبحت مطالبة بتطوير بيئتها التعليمية والخدمية، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وتوفير فرص عادلة لجميع منتسبيها، إلى جانب الاهتمام بالطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وفي الجزء الثاني من الحوار الخاص مع الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، نفتح عددًا من الملفات المرتبطة برؤيته الإدارية وأولوياته في المرحلة الحالية، بداية من تطوير الكليات والمدن الجامعية والمنشآت الرياضية، مرورًا بإعادة تنظيم العمل الإداري وإتاحة الفرصة أمام قيادات جديدة، وصولًا إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص والمكافآت، ودعم الطلاب وتوفير بيئة جامعية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- شهدت جامعة أسيوط خلال الفترة الماضية عددًا من مشروعات التطوير.. فما أبرز ما تحقق على مستوى الكليات والمدن الجامعية والمنشآت الرياضية؟
منذ توليت مهام رئاسة الجامعة في الأول من أغسطس، وضعت نصب عيني استكمال مسيرة التطوير التي شاركت فيها قيادات سابقة، فقد توليت عددًا من المسؤوليات الإدارية منذ عام 2016، من بينها العمل وكيلًا ثم عميدًا لكلية الصيدلة، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، وهو ما أتاح لي التعرف عن قرب على احتياجات قطاعات الجامعة المختلفة.
وأود أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة السابق، فقد تشاركنا المسؤولية في مواقع قيادية مختلفة، ومن المهم أن نعترف بما قدمه من انجازات واضحة؛ لأن العمل المؤسسي لا يبدأ من الصفر، وإنما يقوم على استكمال الجهود والبناء على ما تحقق.
وعلى مستوى الكليات، شهدت كلية الصيدلة تطورًا كبيرًا، يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ملاحظة أثره بوضوح. كما شهدت كلية الآداب أعمال تطوير واسعة في البنية التحتية، شملت القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وقاعات المناقشات، إلى جانب توفير أجهزة الكمبيوتر والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية والإدارية.
وقد استهدفت هذه الأعمال معالجة أوجه القصور في بعض المرافق والمكاتب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يوفر بيئة مناسبة للدراسة والعمل، وقد أُنجز جانب كبير من هذه الأعمال خلال عام واحد.
أما المدن الجامعية، فقد شهدت تطويرًا في المباني والخدمات، إلى جانب التوسع في الإسكان الفاخر استجابة لرغبات الطلاب. كما أنشأت الجامعة دارًا للضيافة، وارتفعت الطاقة الاستيعابية بها من نحو 50 سريرًا إلى أكثر من 200 سرير، مع وجود قوائم انتظار.
ونحرص على أن يكون الإسكان الفاخر خيارًا للطلاب الراغبين فيه والقادرين على تحمل تكلفته، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للطلاب غير القادرين. ويضم هذا الإسكان غرفًا بنظام ثلاثة أسرة وأخرى بنظام سريرين، إلى جانب الحدائق ومناطق الاستذكار والخدمات الأمنية، فضلًا عن موقع المدن داخل الحرم الجامعي، بما يوفر على الطلاب أعباء الانتقال اليومي.
وشملت أعمال التطوير أيضًا القرية الأولمبية والمنشآت الرياضية، حيث جرت مراجعة المستحقات المالية المتأخرة، ووُضعت آلية أكثر انضباطًا للتذاكر، إلى جانب تطوير الملاعب وإنشاء ملاعب جديدة في مناطق كانت مهجورة أو غير مستغلة داخل المدن الجامعية.
وأصبح لدينا عدد من الملاعب في مدينتي الطلاب والطالبات، تشمل ملاعب للتنس والكرة الطائرة وكرة اليد، بما يتيح للطلاب والطالبات ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة أفضل.
- من بين المشروعات التي أشرتم إليها ملف حمام السباحة الأولمبي.. ما أهمية هذا المشروع، وما أبرز التحديات التي واجهت عملية تطويره؟
من أبرز الملفات التي أعتز بالعمل عليها ملف حمام السباحة الأولمبي، فقد اتخذنا قرارًا بتطويره بعد اكتشاف مشكلات تتعلق بالمياه الجوفية والعزل وسلامة بعض العناصر الإنشائية.
وبدأ التعامل مع هذا الملف عام 2020 على مراحل، بالتعاون مع الدكتور أحمد المنشاوي، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال.
كان استمرار الوضع السابق يمثل خطرًا على المنشأة، ولذلك جرى العمل على معالجة مشكلة المياه الجوفية وعزل الأعمدة، ولا تزال هناك أعمال تطوير أخرى مستهدفة في الجزء العلوي والسقف، ونتابع تنفيذها من خلال الإدارة الهندسية بالجامعة.
ولا تقتصر أهمية حمام السباحة على كونه منشأة رياضية، بل يمثل متنفسًا للمجتمع، كما يضم إمكانات تُستخدم في اختبارات القفزة أو الثقة للمتقدمين إلى كليات الشرطة والحربية.
ولذلك أعتبر قرار تطويره من القرارات المهمة التي اتخذناها، ونسعى إلى استكمال الأعمال وإعادته إلى مستوى يليق بإمكاناته وأهميته.
- تحدثتم عن اتخاذ عدد من القرارات الإدارية المهمة.. فما أبرز القرارات التي تعتز بها؟ وكيف تسعون إلى تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات داخل الجامعة؟
من الملفات التي اهتم بها الحد من تعدد المناصب، وإتاحة الفرصة أمام قيادات جديدة لتولي المسؤولية. فقد كانت هناك شكاوى من تولي شخص واحد عدة مناصب في الوقت نفسه، وهو ما يحد من فرص ظهور قيادات أخرى، ويتعارض مع أهمية إعداد صف ثانٍ وثالث قادر على تحمل المسؤولية.
ولذلك جرى تشكيل لجنة بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، لدراسة وضع قواعد تحقق العدالة وتساعد على بناء قيادات شابة، سواء على مستوى الكليات أو الجهاز الإداري.
نحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة أمام الشباب لإثبات قدراتهم. فلا يصح أن تظل المناصب حكرًا على أشخاص بعينهم لفترات طويلة، بينما توجد كفاءات أخرى لديها الطموح والقدرة على العمل.
كما نحتاج إلى الاستفادة من خبرات العمداء الذين يبلغون سن التقاعد، وتوظيف خبراتهم في مواقع أو مراكز مناسبة، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
ومن المهم أن تكون هناك مدد محددة لتولي المناصب، وأن تتاح الفرصة لتجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات، مع مراعاة احتياجات الكليات التي تعاني عجزًا في بعض المواقع.
وتكشف محاور الحوار عن رؤية إدارية تستهدف تطوير بيئة العمل الجامعي، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في إتاحة الفرص وتولي المسؤوليات، مع الاهتمام بإعداد كوادر جديدة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير. وهي رؤية تنطلق من أهمية البناء على ما تحقق، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتوظيف إمكانات الجامعة لخدمة منتسبيها.
أجرى الحوار: طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب: هاجر رجب، وهالة محمد، ورنا محمد، ومريم جمال، ومنار حمدي، تحت إشراف الدكتورة رحاب الداخلي، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.