خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة محافظ أسيوط يعلن الموافقة على تخصيص قطع أراضى لأقامة سوق بقرية الزرابى ومدرستين بمركزى ابنوب واسيوط وسجل مدنى بقرية المطيعة
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة خلال جلسته لشهر يوليو 2023 عن تخصيص قطع أراضي لإقامة سوق للمواشي بقرية الزرابي ومدرسة ثانوي عام بقرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب ومدرسة تعليم أساسي بقرية بني غالب وفتح سجل مدني بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد ابراهيم محمد عبدالمالك نائب المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم خلال جلسة المجلس التنفيذي مناقشة بعض الموضوعات المقدمة من رؤساء المراكز والأحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وانتهى الرأى إلى الموافقة على استقطاع قطعة أرض مساحة 5621,68 م2 لإقامة سوق للمواشي بناحية قرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك بناء على احتياجات أهالي القرية كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 قيراط و19 سهم لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها بزمام قرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب فضلًا عن استقطاع مساحة 1713,85 م2 لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط فضلًا عن الموافقة على فتح سجل مدني بالدور الثالث بمبنى تابع للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف المحافظ أن الاجتماع تضمن مناقشة واستعراض بعض التوجيهات والكتب الدورية الخاصة بتسهيل إجراءات تراخيص البناء وفقًا للمنظومة الجديدة واستخراج بيان صلاحية الموقع للمباني بالتنسيق مع جامعة أسيوط فضلاً عن تكثيف لجان المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لمتابعة سير العمل ونهو أعمال التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء كما تم استعراض بعض الكتب الدورية الخاصة بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين ومنظومة التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون.
