”محافظ أسيوط” يقود جولة مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز ويؤكد لاتهاون مع التلاعب فى الدعم أو المساس بحقوق المواطنين
أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المخابز البلدية وأحد مستودعات البوتاجاز بنطاق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام منظومة العمل وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على السلع المدعمة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
واستهل محافظ أسيوط جولته بالمرور على عدد من المخابز البلدية، شملت مخبز بمنطقة الأربعين بحي غرب، ومخبز أمام سور مصنع غزل أسيوط، ومخبز بشارع التحكم المركزي، ومخبز بشارع جسر الصليبة بالحمراء، ومخبز بشارع الثورة بحي شرق المدينة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز، والتأكد من صرف الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، مع الالتزام بوزن الرغيف والمواصفات الفنية وجودة المنتج المقدم، كما حرص على التحاور المباشر مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة ومدى رضاهم عن جودة الخبز، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المحددة.
وأسفرت المتابعة عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز المخالفة، حيث شدد المحافظ على أن الحصول على رغيف خبز جيد وبالوزن المقرر حق أصيل للمواطنين لا يقبل الانتقاص، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات لضبط منظومة الخبز وتحقيق الانضباط الكامل.
وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مستودع بوتاجاز منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، للاطمئنان على توافر الكميات المقررة من أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عملية الصرف وتسهيل حصول المواطنين عليها دون معوقات، حفاظًا على مصالحهم وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.
وأكد محافظ أسيوط أنه لا تهاون في أي صورة من صور الغش التجاري أو الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، محذرًا من أية محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد.
وشدد المحافظ على أن أية مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية حاسمة، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملية الصرف.
