”محافظ أسيوط” يبحث معدلات الاداء ومستجدات الموقف الحالى بملف تقنين أراضى أملاك الدولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والطلبات التي تمت الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدافتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع شريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

حيث تناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال من لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وأكد اللواء عصام سعد أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد ذو ألوية وأهمية في عمل الجهاز التنفيذي مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

ووجه محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم حرصًا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون مؤكدًا إنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.