”محافظ أسيوط” يؤكد أستمرار فتح المنافذ المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجميع القرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار إقامة منافذ ومعارض سلعية لبيع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط والتوسع والاستمرار في إقامة المنافذ لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من تلك السلع.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات لافتا إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها" الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض" مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة وفتح المزيد من المعارض والمنافذ هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ المنافذ الثابتة والمتحركة التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية التموين وتجار الجملة مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها وتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في ذلك الصدد فضلًا عن التأكد توافر السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة وإلتزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات والتصدى لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه إضرار بالاقتصاد الوطني.