محافظ أسيوط ووكيل الأزهر يفتتحان مؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون»، بفرع الوجه القبلي
افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور
رمضان عبدالله الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهر، والدكتور محمد عبدالشافي إسماعيل، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، مؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون»، الذي يعقد بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، اليوم الأحد وغدا الإثنين، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، لبحث تأثير التحول الرقمي على قضايا الأسرة من الجوانب الشرعية والقانونية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر.
وقال الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، رئيس المؤتمر، إ المؤتمر يهدف إلى تأصيل الأحكام الشرعية للمنازعات الأسرية في ظل المستجدات الرقمية، وبيان موقف الفقه الإسلامي من وسائل الإثبات الحديثة، إلى جانب توظيف مقاصد الشريعة وقواعد أصول الفقه في ضبط الاجتهادات المعاصرة، فضلًا عن دراسة انعكاسات الثورة الرقمية على قوانين الأحوال الشخصية، وتحليل دور القوانين المدنية والجنائية في التعامل مع هذا النوع من النزاعات، وصولًا إلى صياغة رؤية تشريعية متوازنة تحقق العدالة الأسرية.
وأضاف العواري، أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تناول المنازعات الأسرية الرقمية من منظور الفقه الإسلامي، بما يشمل أحكام الزواج والطلاق والنفقة عبر الوسائط الإلكترونية، وحجية الأدلة الرقمية أمام القضاء، فضلًا عن قضايا العنف والإهمال الأسري في البيئة الرقمية. كما يبحث دور أصول الفقه ومقاصد الشريعة في الحد من المنازعات الأسرية، وأهمية الاجتهاد المؤسسي في ضبط الفتوى.
وقال الدكتور حسام مهني، مقرر عام المؤتمر، أن جلسات المؤتمر تتناول التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني للعلاقات الأسرية في ظل الرقمنة، من خلال دراسة تأثير الوسائل الرقمية على عقود الزواج والطلاق، والنزاعات المالية الأسرية، والتقاضي الإلكتروني وما يطرحه من إشكاليات في الإثبات والإعلان.
وأضاف مهني، أن النقاش يمتد إلى السياسات التشريعية، بما يشمل الجرائم الأسرية ذات الطابع الرقمي، وآليات الحماية الجنائية للمرأة والطفل، ودور الجهات الإدارية في التوثيق الإلكتروني.
وأشار الدكتور خالد ريش، وكيل الكلية للدراسات العليا، أمين عام المؤتمر، إلى أن لمؤتمر بطرح آفاق الإصلاح والتطوير، عبر تقديم مقترحات لتحديث قوانين الأسرة بما يتواكب مع العصر الرقمي، وتعزيز التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، إلى جانب استعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسوية المنازعات الأسرية.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن حسن الشيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود جامعة الأزهر لتعزيز دورها العلمي والمجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة، لا سيما في ظل ما تفرضه التحولات الرقمية من قضايا مستحدثة تمس استقرار الأسرة وبناء المجتمع.
