7 جلسات علمية تبحث مستقبل الأسرة في ظل التحويل الرقمي بأزهر أسيوط

في اليوم الثاني لمؤتمر الشريعة والقانون

==============================

ناقش اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط، والمنعقد تحت عنوان «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون»، أعماله من خلال سبع جلسات علمية، تتضمن عرض ومناقشة 26 ورقة بحثية مقدمة من نخبة من أساتذة وعلماء الشريعة والقانون، وذلك على مدار يومي 29 و30 مارس 2026.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بهدف بحث تأثير التحول الرقمي على قضايا الأسرة من الجوانب الشرعية والقانونية.

وجاءت الجلسة العلمية الثالثة بعنوان «المنازعات الأسرية الرقمية بين التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني للعلاقات الأسرية الخاصة»، برئاسة الدكتور محمد علي القرني، أستاذ القانون الخاص وعميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها، حيث تناقش عددا من القضايا، من بينها التقاضي الإلكتروني في المنازعات الأسرية، وتفعيل الوسائل الرقمية في تسوية النزاعات، وحجية المحادثات والأدلة الإلكترونية في إثبات الحقوق الزوجية، إلى جانب دور القانون في مواجهة النزاعات الناشئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثر التكنولوجيا الحديثة في تطور المنازعات الأسرية.

كما ناقشت الجلسة العلمية الرابعة، التي تحمل عنوان «المنازعات الأسرية الرقمية بين المرجعية الشرعية والسياسات التشريعية العامة»، برئاسة الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ القانون الجنائي والعميد الأسبق للكلية، عددا من المحاور المهمة، أبرزها الجرائم الإلكترونية داخل نطاق الأسرة، والعنف الرقمي بين الزوجين، وحماية الطفل والمرأة في البيئة الرقمية، وضمانات الإجراءات الإلكترونية في محاكم الأسرة، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية والتشريعات في مواجهة الجرائم الأسرية الرقمية، وتأثير التحول الرقمي على الحقوق المالية مثل النفقة والميراث.

وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة العلمية الخامسة، التي جاءت بعنوان «آفاق الإصلاح والتطوير»، برئاسة الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ، عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير المنظومة القانونية والفقهية، من بينها التحديات القانونية لعقود الزواج الرقمية، ودور التشريعات في تحقيق الأمن الأسري، وضبط الفتوى الرقمية، والحماية الإجرائية للورثة في الميراث الإلكتروني، إلى جانب طرح حلول فقهية لمواجهة تزايد حالات الخلع المرتبطة بالتأثيرات السلبية للرقمنة.

واختتم اليوم الثاني بعقد الجلسة السادسة لمناقشة القرارات والتوصيات، تليها الجلسة السابعة الختامية، والتي تضمنت التعقيب العام على أعمال المؤتمر، وعرض البيان الختامي، بما يعكس مجمل الرؤى والتوصيات التي خرجت بها جلساته العلمية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي جامعة الأزهر إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وبحث تأثيرها على بنية الأسرة، من خلال تقديم رؤى علمية تجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع القانوني المعاصر.