النائبة اسماء حجازى تتقدم بطلب مناقشة عامه حول شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها مع بعض شركات التطوير العقاري
تقدّمتُ النائبة اسماء حجازى بطلب مناقشة عاجل موجّه إلى السيدة وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها مع بعض شركات التطوير العقاري، وهي الأزمة التي أصبحت تمثل عبئًا حقيقيًا على آلاف الأسر والشباب الباحثين عن الاستقرار والسكن الكريم.
وأكدتُ النائبة أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مزمنة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم، في ظل غياب الانضباط بين عمليات البيع والتنفيذ والتسليم، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطنين، وفاقم من أزمات السكن والزواج والاستقرار الأسري.
وأوضحتُ أن حل هذه الأزمة ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية لتعديل التشريعات، وتشديد الرقابة على الشركات العقارية، ووضع حقوق المشتري في مقدمة الأولويات، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، والتي تسببت في تعثر بعض الشركات وعدم التزامها بمواعيد التسليم.
كما أشرتُ إلى أن من أبرز أسباب الأزمة:
ضعف الرقابة على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
و تسويق بعض الشركات لمشروعات تتجاوز قدراتها الفعلية.
و أزمات السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
توجيه السيولة لمشروعات جديدة على حساب المشروعات القديمة والمتعثرة.
وانتقدتُ بشدة غياب آليات عادلة لتعويض المشترين، في ظل عقود تُحمّل المواطن وحده أعباء التأخير، دون فرض غرامات حقيقية على الشركات المخالفة عند الإخلال بمواعيد التسليم.
وطالبتُ كذلك بسرعة الإعلان عن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يساهم في ضبط ملف البناء والتوسع العمراني، وإنهاء حالة الغموض والمعاناة التي تواجه المواطنين في العديد من القرى والمدن.
كما طالبتُ بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتأخرة والمشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، يتضمن نسب التنفيذ، وحجم العجز، والديون، وصافي الأرباح والخسائر للشركات محل الشكاوى، مع إعلان النتائج بشفافية حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار السوق العقاري.
وطالبت النائبة اسماء حجازى بإنشاء جهة مستقلة أو لجنة رقابية مختصة لتلقي شكاوى الحاجزين، تتمتع بصلاحيات رادعة تشمل توقيع الغرامات، ووقف نشاط الشركات المخالفة، وسحب التراخيص والأراضي من الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر، مع إلزامها بجداول زمنية واضحة لإنهاء المشروعات وتسليم الوحدات.
