النائبة مروة بوريص تتقدم بطلب إحاطة حول التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول ومديونيات الجهات الحكومية للكهرباء

مصطفى قايد
تقدمت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى
السيد المستشار/ هشام بدوي
رئيس مجلس النواب
حيث أوضح انه بعد الاطلاع على المادة (134) من الدستور، والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة التالي موجه إلى:
السيد رئيس الوزراء
السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
السيد وزير البترول والثروة المعدنية
بشأن
"التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء ومديونيات الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء، في إطار دعم استدامة التمويل وتعزيز كفاءة إدارة موارد قطاع الطاقة"
في ضوء ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن مناقشات حكومية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، وموقف سداد المديونيات المتبادلة بين الجهات الحكومية، تتجدد الإشكالية الهيكلية المرتبطة بـ“التشابكات المالية” داخل قطاع الطاقة، والتي تمثل أحد أبرز مظاهر الاختلال في إدارة الموارد العامة.
إذ تشير الوقائع إلى استمرار تراكم المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى وزارة الكهرباء نتيجة توريد الوقود، في مقابل وجود مديونيات مستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة استهلاك الكهرباء دون انتظام في السداد، بما يخلق حلقة مغلقة من الالتزامات المتبادلة غير المسواة.
وفي هذا الإطار يفرض وجود مديونيات متبادلة بين قطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب تراكم مستحقات وزارة الكهرباء لدى بعض الجهات الحكومية، ضرورة إلقاء الضوء على هذا الملف من زاوية تنظيمية ومالية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد، ودعم قدرة هذه القطاعات الحيوية على الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية.
فمثل هذه التشابكات، وإن كانت في إطار الجهاز الحكومي ذاته، إلا أن استمرارها دون تسوية نهائية قد ينعكس على القدرة التمويلية لقطاع الكهرباء، ويضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية لقطاع البترول، فضلًا عن تأثيرها على كفاءة تخصيص الموارد داخل الموازنة العامة، وهو ما يتطلب معالجة مؤسسية تضمن استدامة التوازن المالي بين هذه القطاعات.
وبناء على ماسبق
نلتمس من الحكومة إفادة المجلس بتقديم عرض محدث لحجم المديونيات المتبادلة بين قطاعي الكهرباء والبترول، وكذلك مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لوزارة الكهرباء، في إطار من الشفافية التي تدعم كفاءة التخطيط المالي، مع بيان ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتسوية هذه التشابكات، ومدى التقدم المحقق، وذلك دعمًا للجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، بالإضافة لتوضيح ما إذا كانت هناك خطة زمنية محددة لاستكمال تسوية هذه الالتزامات، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لكافة الأطراف المعنية، وبيان رؤية الحكومة لتعزيز استدامة التدفقات النقدية لقطاعي الكهرباء والبترول، بما يدعم قدرتهما على تنفيذ خطط التوسع، خاصة في ظل التوجه نحو الطاقة المتجددة والمشروعات المستقبلية.
وبناءً عليه نرجو سرعة إدراج هذا الطلب على جدول أعمال لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، مع طلب حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشته.