النائب الدكتور حسام المندوه يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مشكلات تطبيق فصل الموظفين متعاطى المخدرات
تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أثر تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات.
كشف النائب الدكتور حسام المندوه عن وجود ثغرات، تتسببت في حالات فصل بدون وجه حق، وخصوصا لبعض الحالات التي تتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة.
وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون الذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات، كشف وجود ثغرات كثيرة، تتسببت في الفصل بدون وجه حق، وهو الأمر الذي يفقد التشريع فلسفته الأساسية، وهي مواجهة الإدمان والحفاظ على المجتمع.
وأكد حسام المندوه الحسيني، أن أخطاء كثيرة أثناء تطبيق القانون تتمثل في الاشتباه بشأن تعاطي بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ما يظهر نتيجة التحاليل بأنه متعاطي، ويتسبب في الوقف عن العمل.
وأوضح المندوه عضو مجلس النواب ان هناك إشكاليات أخرى تتمثل في عدم منح فرصة بإعادة الكشف أكثر من مرة، لاسيما وأن بعض المستبعدين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وعلى الرغم من تعهد الحكومة بإعادة الكشف منذ فترة كبيرة، إلا أن أوضاعهم ما زالت محلك سر.
وطالب النائب الدكتور حسام المندوه بأن يكون هناك إعادة للكشف للتأكد في حال طلب الموظف، أو تظلمه من نتيجة التحاليل، مع منح فرصة لمن ثيبت تعاطيه بالإيقاف المؤقت عن العمل، مع توجيه إنذار، وهو الأمر الذي سيدفع المتعاطي للتراجع، وبذلك تتحقق الفلسفة الأهم وهي مواجهة مخاطر الإدمان.
مطالبا الحكومة بدراسة أن يكون هناك فرصة للعودة للعمل خلال مدة معينة، ولتكن 3 أشهر، لمن يثبت تعافيه بالإقلاع عن التعاطي، مع استمرار التحاليل المفاجئة لإثبات صدقه من عدمه
