استجابة لمطالب النائبة مروة بوريص .. القوى العاملة بالبرلمان توصي برفع نسب تشغيل أبناء رأس غارب بالمشروعات القومية

في استجابة سريعة للتحركات البرلمانية التي قادتها النائبة مروة حسين بوريص، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمخاطبة وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسب تعيين أبناء مدينة رأس غارب في المشروعات المقامة على أرضها.
جاءت هذه التوصية استجابة إلى طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة مروة بوريص، بشأن أوضاع العمالة في المشروعات القومية والاستثمارية بمدينة رأس غارب، والذي تضمن حزمة متكاملة من المطالب الهادفة إلى تعزيز فرص التشغيل المحلي وتحسين بيئة العمل.
وشملت مطالب النائبة مروة بوريص ضرورة إقرار نسبة إلزامية لا تقل عن 65% لتشغيل أبناء المدينة، مع تطبيق تدريجي يبدأ بنسبة 40% في العام الأول، ثم 55% في العام الثاني، وصولا إلى النسبة المستهدفة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب ربط الحوافز الاستثمارية بمدى التزام الشركات بهذه النسب.
كما دعت إلى إلزام الشركات بتقديم خطط تشغيل محلي معتمدة قبل الحصول على التراخيص، مع إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن نسب العمالة، والأجور، وظروف العمل.
وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، طالبت النائبة مروة بوريص بإطلاق برامج "التدريب من أجل التوظيف"، وربطها بالاحتياجات الفعلية للمشروعات، مع إلزام الشركات بتعيين نسبة من المتدربين ضمن كوادرها.
وأكدت النائبة مروة بوريص على ضرورة الالتزام بحقوق العمل الأساسية، وفي مقدمتها تحديد ساعات العمل وفقًا للقانون، واحتساب ساعات العمل الإضافية بأجر، ومنح العمال يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، فضلا عن منع التعاقدات غير المستقرة التي تفتقر إلى الضمانات القانونية.
كما تضمن طلب الإحاطة محورا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، حيث دعت إلى إنشاء صندوق مخصص لمشروعات رأس غارب، بمساهمات سنوية إلزامية من الشركات، يتم توجيهها لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتدريب، مع إعداد خريطة سنوية لاحتياجات المحافظة، وإلزام الشركات بتقديم خطط واضحة للمسئولية المجتمعية ضمن شروط الترخيص.
وفي هذا الإطار، شددت لجنة القوى العاملة على ضرورة قيام الوزارتين المختصتين بإعداد دراسة وافية حول زيادة نسب تعيين أبناء المدينة، وموافاة اللجنة بنتائجها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات داعمة للتشغيل المحلي.