مستقبل وطن اسيوط يضع ملف تقنين الأراضي بأسيوط على طاولة البرلمان...

بحضور محافظ الاقليم ...

==================

في إطار الدور الخدمي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط برئاسة محمود معوض نفادي، والسعي الدائم لحل المشاكل العامه التي تواجه المواطن الأسيوطي.

تقدم نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بعدة طلبات إحاطة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة تحدد لها اجتماع بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد علوان محافظ اسيوط والجهات التنفيذية المعنية، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية داخل المحافظة، وعلى رأسها ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

وضم وفد النواب كلاً من: النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب عصام العمدة، والنائب يونس الجاحر، والنائب محمد عيد عبدالجواد، والنائبة وفاء أحمد عبدالمعطي، حيث تناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات والمشكلات المتعلقة بملف التقنين ورسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار الأراضي.

وشهد الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من النائبين يونس الجاحر ومحمد عيد عبدالجواد بشأن ما وصفوه بـ"المغالاة" في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة (الزراعية والمباني) والأراضي الصحراوية والمستصلحة بمحافظة أسيوط، الأمر الذي تسبب في عزوف عدد من المواطنين عن التقدم بطلبات التقنين.

كما تمت الإشارة إلى قيام المحافظة بإلغاء بعض العقود التي تم تحريرها لمواطنين رغم استكمالهم للإجراءات القانونية والإدارية وسداد الرسوم والأقساط المستحقة، إضافة إلى تحويل بعض عقود البيع إلى عقود إيجار، وهو ما اعتبره النواب متسببًا في أضرار مادية وقانونية جسيمة لأسر استقرت أوضاعها القانونية وأقامت منشآت سكنية ومعيشية على تلك الأراضي.

وأكد اللواء يونس الجاحر خلال الاجتماع ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير ورسوم الفحص والمعاينة، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، مع التأكيد على أهمية توحيد المعايير مع المحافظات الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، شدد النائب محمد عيد عبد الجواد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية لحل الملفات العالقة وتسريع وتيرة إنهاء إجراءات التقنين بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

وأكد محمود معوض نفادي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يعكس حرص النواب والقيادة التنفيذية على حل مشكلات المواطنين بشكل جاد، مشددًا على أن ملف تقنين أراضي الدولة يحتاج إلى مراجعة دقيقة للرسوم والإجراءات بما يخفف العبء عن المواطنين ويضمن استقرار الأوضاع القانونية لهم، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة.