” محافظ اسيوط” يقود حملة مفاجئة على التاكسى والسرفيس والمواقف لضبط الألتزام بالتعريفة الرسمية أستعدادا لعيد الفطر

ضبط مخالفات لرفع الأجرة وعدم الالتزام بخطوط السير والتحفظ على السيارات مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد السائقين

أسيوط/محمود العسيري

قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة أسيوط، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة، التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين. واستعدادا لعيد الفطر وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة او القري والمراكز

جاءت الجولة في إطار توجيهات الدولة بضرورة تطبيق قرارات التسعير بكل حسم، حيث رافق المحافظ خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ويسري سند مدير إدارة المواقف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشملت الحملة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها منطقة المعلمين والأربعين، ومنطقة الحمراء، وبجوار جامعة أسيوط، وخلال الجولة، أجرى المحافظ تفتيشًا ميدانيًا مفاجئًا على سيارات الأجرة، عبر إيقافها بشكل عشوائي، ومراجعة قيمة الأجرة المحصلة ومقارنتها بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

وحرص المحافظ على التحاور المباشر مع المواطنين داخل المركبات، للاستماع إلى آرائهم حول مدى الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، في خطوة تعكس جدية المتابعة على أرض الواقع، وسعي الأجهزة التنفيذية لرصد أي تجاوزات بدقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة أجرة تعمل على خط (سوهاج/أسيوط) وأخرى تاكسي لقيامهما بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، بالإضافة إلى ضبط سيارة ميكروباص لمخالفة خط السير، حيث تم التحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال السائقين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، وعدم فرض أي زيادات غير قانونية تحت أي ظرف.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم بمختلف المواقف والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، مع التأكيد على إلزام جميع المركبات بوضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل السيارات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الحملات والجولات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، لضبط منظومة النقل الداخلي، وفرض الانضباط بالشارع، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.