مجلس الشيوخ يناقش طلب النائب ”نشأت حتة” بشأن آليات الحكومة لتطوير مراكز الشباب بحضور وزير الشباب
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل
وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة، أن مراكز الشباب تمثل المتنفس الوطني والقاعدة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن بناء ودعم الشباب المصري يُعد أغلى ما تملكه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن عدد مراكز الشباب يقترب من 5000 مركز على مستوى الجمهورية، وأنها تمثل أداة رئيسية في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال بناء الوعي وصقل المهارات واكتشاف المواهب وترسيخ قيم الانتماء لدى النشء والشباب.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود تحديات تتعلق بالبنية التحتية في عدد من مراكز الشباب، خاصة في القرى والنجوع، حيث تفتقر بعض المراكز إلى الإمكانيات الأساسية والملاعب المؤهلة، مؤكدًا الحاجة إلى تطوير البرامج المقدمة بما يواكب التحول الرقمي ومتطلبات وظائف المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بدلًا من الاكتفاء بالأنشطة التقليدية.
وشدد النائب على أهمية توضيح آليات إشراك القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب، خاصة من خلال نظام الطرح الاستثماري (BOT)، بما يضمن عدم المساس بحق المواطن البسيط في ممارسة الأنشطة الرياضية بأسعار رمزية.
وطالب النائب نشأت حتة من وزارة الشباب بتوضيح السياسات المتبعة في عدد من الملفات، من بينها الخطة الزمنية لعمليات الإحلال والتجديد، ومعايير تحديد أولويات التطوير سواء داخل مبادرة "حياة كريمة" أو خارجها، إلى جانب موقف مراكز الشباب الصادر لها قرارات إزالة أو التي تعاني من مشكلات في تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه بعض مراكز الشباب بمحافظة المنيا، خاصة بدائرته التي تضم مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار.
كما تساءل عن رؤية الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، وآليات الرقابة على إداراتها، وبرامج الأنشطة السنوية، ومدى جاهزية هذه المراكز لدمج ذوي الهمم بشكل فعّال، إلى جانب تطوير فكر الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال داخل هذه المراكز.
وتطرق إلى آليات اكتشاف المواهب بمختلف المجالات ورعايتها وتسويقها، وخطط تطوير الكوادر العاملة داخل مراكز الشباب، وتحديث البرامج بما يواكب التحول الرقمي ومهارات المستقبل.
كما استفسر عن خطط جذب الشباب إلى مراكز الشباب في ظل المنافسة مع وسائل الترفيه الحديثة، وصولًا إلى وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتقييم مدى نجاح هذه السياسات.
وفي السياق ذاته، طرح النائب نشأت حتة نائب الشعب الجمهوري مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير مراكز الشباب، تضمنت إعداد خطة شاملة موحدة لمشروعات مراكز الشباب، تكون محددة الأهداف ومُدرجة ضمن الموازنة العامة لكل مركز، وتشمل الجوانب الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية، مع إدخال برامج ودورات في الذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى تطوير المعامل داخل مراكز الشباب وتحويلها إلى معامل متخصصة في الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
كما شدد حتة، على أهمية تأهيل العاملين بمراكز الشباب وتدريبهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآليات جذب الشباب، بما يحقق التواصل مع الأجيال الجديدة، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الشباب بما يتماشى مع التغيرات السكانية والتوسع العمراني.
واقترح تعزيز التعاون بين مراكز الشباب والمؤسسات الأكاديمية، من خلال إتاحة الفرصة لطلاب الكليات المختلفة لتنفيذ مشروعات داخل المراكز، مع تنظيم مسابقات لاختيار أفضل المبادرات وتكريم المتميزين.
ودعا كذلك إلى تنظيم رحلات ميدانية للشباب إلى المشروعات القومية والمعالم السياحية والاقتصادية مثل سيناء والعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، بما يعزز الانتماء والوعي الوطني، استكمالًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتضمنت توصيات النائب التأكيد على ضرورة دمج ذوي الهمم بشكل فعّال داخل جميع أنشطة مراكز الشباب، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
و، أكد النائب نشأت حتة أن تطوير مراكز الشباب لا يقتصر على تطوير المباني، بل يمثل استثمارًا في الأمن القومي من خلال حماية الشباب من الأفكار المتطرفة واستثمار طاقاتهم، مشددًا على أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الدولة المصرية، مطالبًا الحكومة بعرض رؤية متكاملة وشاملة لتطوير هذا الملف
