أمين تنظيم «مستقبل وطن» بأسيوط يشارك في إتمام الصلح بين عائلتي «سباق» و«آل زوكي» بالنخيلة عصام بداري.. قيادة من طراز فريد: مسيرة عمل لا تنتهي من أمانة أول إلى أمانة المحافظة جريدة الشباب نيوز تنعى آل هبل بقرية الحواتكة مركز منفلوط فى وفاة نجلة الأستاذ الدكتور مصطفى عثمان بنسبة تصل إلى 70%.. جامعة سوهاج تقترب من إنجاز صرح رياضي متكامل بمواصفات دولية علوم بنين أزهر أسيوط تشهد ختام مسابقة تنس الطاولة وتُهنئ الفائزين استمرار أعمال التوسعة والتطوير بطريق الصعيد البحر الأحمر محافظ أسيوط ورئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية والأكاديمية يقدمون واجب العزاء في وفاة الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس... رئيس جامعة أسيوط يهنئ الطالب يوسف هاني محمد لحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية لكمال الأجسام للناشئين اختبار تجريبي لطالبات الفرقة الرابعة شريعة تعقده كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج الحادي عشر من نوفمبر موعد انطلاق مسابقة تنس الطاولة بين طلاب علوم أزهر أسيوط
رئيس مجلس الإدارة عصام بداري رئيس التحريرمحمود العسيري

نواب واحزاب

علي خليفة يحذر من ممارسات الضمان الجماعي في التمويل متناهي الصغر وتحميل محدودي الدخل التزامات قانونية ومالية معقدة

مجلس النواب

تقدم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بتجاوزات متكررة داخل بعض جهات التمويل متناهي الصغر، محذرًا من تحميل المواطنين البسطاء أعباء قانونية ومالية تفوق قدرتهم الفعلية.

وأوضح النائب أن عدداً من الشكاوى الواردة تكشف عن لجوء بعض الشركات والجمعيات إلى إلزام العملاء بالتوقيع على إيصالات أمانة وضمانات جماعية ضمن مجموعات، فيما يُعرف بين المواطنين بنظام “الضمان الجماعي”، حيث يصبح كل فرد مسؤولًا عن التزامات الآخرين، بما يضع محدودي الدخل تحت ضغوط كبيرة قد تنتهي بمشكلات قانونية واجتماعية معقدة.

وأكد خليفة أن هذه الممارسات تتعارض مع فلسفة التمويل متناهي الصغر التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا، مشددًا على أن الشمول المالي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاستغلال احتياجات المواطنين أو تحميلهم مخاطر جماعية غير عادلة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن أصدرت ضوابط تنظم آليات الضمانات المقدمة من العملاء، إلا أن التطبيق العملي – بحسب قوله – يكشف عن وجود قصور رقابي واضح، ما يستدعي تشديد المتابعة الميدانية على الجهات العاملة في القطاع.

وحذر النائب من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحول بعض أدوات التمويل من وسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى مصدر أزمات للأسر محدودة الدخل.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة آليات الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق التوازن بين التوسع التمويلي والحماية الاجتماعية.

الصحة