محافظ قنا سلطة تنفيذية لا رقابية
محافظ قنا سلطه تنفيذيه لا جهة رقابيه .
عاطف لبيب النجمي يكتب
محاربة الفساد والاهمال من اختصاص الجهات الرقابيه والتي تتمتع باستقلال عن السلطه التنفيذيه
ولمحاربة الفساد حقًا، لا تكفي الشعارات ولا حملات الدعاية، وعروض الشو من السلطة التنفيذيه بل نحتاج إلى إطار تشريعي واضح وحاسم، للاسف غير موجود في سلسلة القوانين المصريه نحتاج قانون متكامل لحماية الشهود والمبلّغين، عن جرائم الفساد والاهمال يقوم على المبادئ التالية:
1. واجب الإبلاغ
يلتزم كل من رأى أو علم بوقوع جريمة فساد بإبلاغ الجهات المختصة فورًا.
2- . حصانة كاملة للمبلّغ
يتمتع المبلّغ بحصانة قانونية كاملة في مواجهة الجهة أو الشخص الذي أبلغ عنه، مع حظر أي إجراءات انتقامية ضده وظيفيًا أو إداريًا أو اجتماعيًا.
3. حافز مالي مشروع
يُمنح المبلّغ نسبة محددة من الأموال أو الممتلكات التي يتم ضبطها أو استردادها نتيجة بلاغه، تشجيعًا على كشف الفساد.
4. تنظيم الحضور للتحقيق
يكون للمبلّغ الحق في تحديد موعد حضوره أمام النيابة أو قاضي التحقيق، وبما يراعي ظروفه وأمنه الشخصي.وليس طروف النيابة أو المحكمه
5. تحمّل الدولة للنفقات
تتحمل الدولة كامل نفقات انتقاله وإقامته وتأمينه عند الحاجة، ضمانًا لعدم تحميله أعباء مالية بسبب أداء واجبه.
6. آلية رقابة متبادلة
يُخطر بالبلاغ في ذات اللحظة ثلاث جهات رقابية مستقلة، بحيث تتابع كل جهة الأخرى لضمان الجدية وسرعة التنفيذ ومنع طمس الأدلة أو تعطيل الإجراءات.
بهذا الإطار، يتحول المواطن من متفرج خائف إلى شريك آمن في حماية المال العام، ويصبح الإبلاغ عن الفساد واجبًا محميًا بالقانون، لا مخاطرة يدفع صاحبها الثمن وحده.
وهنا لا ننتظر المحافظ للتواجد في جميع الوحدات
والادارية عامه او خاصه في وقت واحد
ولا بسرعه وضب المحافظ في الطريق
الفساد يحارب بقانون لمحاربة الفساد وليس بحملات او توجيهات او كميرات مصاحبه للمحافظ
