النائب علي خليفة: تشريع ”حزب العدل” للأحوال الشخصية يضع مصلحة الطفل أولاً ويقر ”الرعاية المشتركة”
في إطار حرص حزب العدل على ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية والانفتاح على آراء المواطنين في صياغة التشريعات، أطلق النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، فعاليات الحوار المجتمعي الثاني خلال شهر أبريل، بمقر مكتبه، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحزب، وذلك ضمن توجه الحزب لتعزيز الحوار المجتمعي كأداة رئيسية في صناعة القرار.
وأكد النائب علي خالد خليفة، خلال كلمته، ترحيبه بجميع الحضور من النواب والقيادات الدينية والمجتمعية والسادة المحامين وأهالي الدائرة، مشددًا على أن مقر مكتبه سيظل مفتوحًا أمام المواطنين من داخل بولاق الدكرور وخارجها، إيمانًا بأهمية الاستماع لكافة الآراء. وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات التي تمس الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق الطفل والأب والأم، مشيرًا إلى أن جميع المقترحات التي طُرحت ستخضع للدراسة للاستفادة منها في إعداد رؤى تشريعية أكثر واقعية.
من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة فاطمة عادل أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف، مع جعل مصلحة الطفل أولوية قصوى، موضحة أن المشروع يتضمن تطوير نظام الرؤية والاصطحاب بإقرار الاستضافة وفق ضوابط قانونية، إلى جانب إعادة تنظيم سن الحضانة، وإقرار مبدأ الرعاية المشتركة، فضلًا عن تقليل النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي. كما أشارت إلى إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة لمساندة الزوجة أو المطلقة وصغارها، مؤكدة حرص الحزب على الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحفظ كيان الأسرة المصرية.
وأكدت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن حزب العدل يسعى إلى تحويل مبادئ العدالة إلى تشريعات منصفة تحقق الاستقرار للأسرة المصرية، موضحة أن المشروع يرسخ مفهوم “عدالة الميزان” بما يضمن حقوق الرجل والمرأة والطفل دون انحياز. وشددت على أن استقرار الأسرة يقوم على التكامل بين دور المرأة والرجل، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن المشروع ثمرة حوار مجتمعي واسع يهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وفي السياق ذاته، أكد فضيلة الشيخ عمر حسين، مدير إدارة الأزهر الشريف بالجيزة، أن قضايا الأسرة من أخطر الملفات المجتمعية لارتباطها باستقرار البيوت ومستقبل الأبناء، مشددًا على ضرورة أن تستند أحكام الطلاق والحضانة والرؤية إلى الشريعة بما يحقق العدل والرحمة. وأوضح أن العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، ولا ينبغي أن تتحول بعد الانفصال إلى نزاع يضر بالأبناء، مؤكدًا أن الرؤية حق شرعي وقانوني ينظمه القانون بما يراعي مصلحة الطفل، داعيًا إلى صدور قانون متوازن يجمع بين أحكام الشريعة ومتطلبات الواقع ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث استعرض عدد من الآباء والأمهات المتضررين معاناتهم داخل أروقة المحاكم، وما يواجهونه من تعقيدات إجرائية تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتؤثر سلبًا على استقرار حياتهم ومستقبل أبنائهم. وطالب المشاركون بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تطبيق نظام "وحدة الملف"، إلى جانب تعزيز الدورين النفسي والاجتماعي في التعامل مع النزاعات الأسرية.
وفي ختام اللقاء، أشاد النائب علي خالد خليفة بالمناقشات الثرية التي شهدتها الجلسة، مؤكدًا التزامه برفع جميع المقترحات والشهادات التي طُرحت إلى الجهات المختصة، بما يسهم في صياغة قانون واقعي ومتوازن ينهي معاناة الأسر المصرية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار المجتمع.
