عبد المنعم إمام ينتقد مشروع قانون التأمينات: فجوة واضحة بين الأجور والمعاشات وتعارضات تشريعية تهدد الاستقرار

أبدى النائب عبد المنعم إمام عددًا من الملاحظات الجوهرية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع في صورته الحالية يثير إشكاليات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتماسك التشريعي.

واستهل إمام كلمته بتوجيه الشكر لمجلس الشيوخ على ما وصفه بمعالجة “نقطة خلافية مهمة” كانت واردة في إحدى مواد مشروع القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة ساهمت في تقليل حدة بعض الإشكاليات، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعارضات مع عدد من التشريعات القائمة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن هناك تضاربًا بين حق الموظف في الخروج على المعاش المبكر، وبين الشروط المعقدة للحصول على معاش مناسب، والتي قد تتطلب مدد تأمينية طويلة تصل إلى 36 عامًا للحصول على نسبة تقارب 80% من الأجر.

وأضاف أن هناك أيضًا تعارضًا مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن بعض الحقوق المقررة قانونًا لا يتم تنفيذها فعليًا رغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.

وفي سياق متصل، قارن إمام بين النظام التأميني الحالي والنظام السابق، مشيرًا إلى أن التشريعات السابقة كانت توفر قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح، حيث كان من الممكن أن يحصل المواطن على عائد مالي ومعاش مناسب بعد سنوات الاشتراك، بينما أصبح العائد في بعض الحالات أقل رغم زيادة مدة الاشتراك.

وسلط الضوء على فجوة واضحة بين تطور الأجور والمعاشات، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادة تُقدّر بنحو 300% منذ عام 2019، في حين لم تتجاوز الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات نحو 80% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس اختلالًا في توزيع ثمار النمو.

كما تطرق إلى بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بمنظومة المعاشات، مشيرًا إلى وجود ممارسات مثل اللجوء إلى الطلاق أو الزواج العرفي بهدف الاستفادة من المعاش، معتبرًا أن هذه الظواهر تعكس خللًا يتطلب معالجة تشريعية واجتماعية متكاملة.

وأكد إمام في ختام كلمته أن إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات يجب أن يقوم على رؤية شاملة تضمن العدالة والاستدامة، وتراعي حقوق المواطنين دون تعقيد أو انتقاص.