النائبة هالة كيرة عضو لجنة الصناعة مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة اتبنى قضية مشاكل التطوير العقاري ونطالب بهيئة لتتولى الإشراف على المشروعات العقارية لمنع الاحتيال

فى تصريحات خاصة..أكدت النائبة هالة كيره عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أنها ستعمل جاهده لحل العديد من المشاكل التى تؤرق مختلف المواطنين
واوضحت النائبة هاله كيره عضو مجلس الشيوخ أنها سوف تتبني بصفة خاصة قضيه مشاكل التطوير العقاري والتى انتشرت مشاكلها بصورة كبيرة فى الأيام الاخيرة واصبح المواطن يعانى من الامرين فى أزمة المطور العقاري
وطالبت النائبة هالة كيره بضرورة عمل عقد موحد صادر من الحكومه ويكون عليه ختم مجلس الدوله و يلتزم به كل المطورين المصري والاجنبي
كما طالبت بإنشاء هيئه تنظيمية تتولي الاشراف علي المشروعات العقاريه وتنظيم العلاقه بين المطور والمشتري
وحماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع
الاحتيال اوالتأخير

كما طالبت ايضا النائبه هاله كيره بفتح حساب ضمان بنكي لايداع نقود المشتريين لا يصرف منه الا بنسب انجاز المشروع حمايه للمشتري ونوع من الالتزام من المطور
‎واوضحت ان هذا النظام من شأنه يضمن ضبط السوق العقاري ورفع كفاءه تنفيذ المشروع

طالبت الحكومه ووزاره الاسكان بعقد ثابت صادر من الحكومه يلتزم بيه المطور المصري والاجنبي مختوم من مجلس الدوله
وإصدار تشريع أو تعديل تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري بشكل أكثر دقة وصرامة.
و إلزام الشركات بمدد زمنية واضحة وملزمة لتسليم الوحدات السكنية.
وتقرير تعويضات وغرامات مالية تلقائية في حال التأخير دون مبرر قانوني.
وإلزام شركات التطوير العقاري بإنشاء حسابات ضمان (Escrow Accounts) لضمان حقوق العملاء.
والنص صراحة على بطلان أي شروط تعسفية أو مجحفة في عقود التطوير العقاري

وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وضبط السوق العقاري، وتعزيز الثقة في قطاع التطوير العقاري والاستثمار العقاري داخل الدوله

وأوضحت أن هذا التحرك يأتي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وضمان التزام الشركات بجداول التنفيذ والمواصفات المتفق عليها.

​وانتقدت "كيره" طبيعة العقود الحالية في السوق العقاري المصري، واصفة إياها بـ "عقود الإذعان" التي يملي فيها الطرف الأقوى (المطور) شروطه على الطرف الأضعف (المشتري) دون حق التفاوض أو التعديل.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات أضرت بسمعة "التصدير العقاري" الذي تدعمه الدولة و رئيس الجمهورية، نتيجة عدم التزام بعض المطورين بمساحات الوحدات، أو جودة التشطيب، أو مواعيد الاستلام.